دستور تشکیل دو کمیته برای نظارت بر انتخابات پارلمانی و شهرداری ها صادر شد
تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۸۸۴۱۵
آل خلیفه دستور تشکیل دو کمیته برای ساماندهی و نظارت بر انتخابات پارلمانی و شهرداری ها در این کشور که قرار است در ماه نوامبر برگزار شود را صادر کرد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از خبرگزاری بحرین، آل خلیفه دستور تشکیل دو کمیته برای ساماندهی و نظارت بر انتخابات پارلمانی و شهرداری ها در این کشور که قرار است در ماه نوامبر برگزار شود را صادر کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس این گزارش، علی بن فضل البوعینین، دادستان کل بحرین، دستوری مبنی بر تشکیل کمیته ای از اعضای دادستانی کل در سراسر بحرین صادر کرد. بنابر دستور دادستانی کل بحرین، وظیفه این کمیته تحقیقات درخصوص جرائم انتخاباتی است که مخالف قانون انتخابات پارلمان و شهرداری ها است.
البوعینین همچنین دستور کمیته ای برای بررسی درخواست های کمیته های نظارتی بر فرآیند انتخابات در رابطه با نامزدها را صادر کرد.
حمد بن عیسی آل خلیفه، پادشاه بحرین پیشتر طی فرمانی، ۱۲ نوامبر را موعد برگزاری انتخابات پارلمان بحرین اعلام کرده بود.
لازم به ذکر است که بحرین از ۱۴ فوریه سال ۲۰۱۱ میلادی (۲۵ بهمن ۱۳۸۹) صحنۀ خیزش مردمی علیه رژیم آل‌خلیفه است. مخالفان بحرینی با برپایی اعتراضات مسالمت‌آمیز خواستار آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار آمدن نظامی منتخب در این کشور هستند. انقلابیون بحرینی این اقدامات آل خلیفه را نمایشی می دانند.
مخالفان، انتخابات پارلمانی و شهرداری‌ها در این کشور را بی تاثیر و کم رنگ می دانند. از نگاه آنها، این انتخابات فاقد رنگ و بوی سیاسی بوده و جدا از مخالفان و اکثریت مردم، به مذاق جامعه بین‌المللی نیز خوش نمی‌آید.انتخابات، چیزی جز بازتاب تک روی آل خلیفه و انحصار طلبی در تصمیمات سیاسی کشور نیست.
مخالفان تاکید دارند که در بیشتر مناطق هیچ توجهی به انتخابات وجود ندارد و تبلیغات، حرف و حدیث، رقابت و برنامه‌ای برای آن وجود ندارد، آنچه حکمفرما است اقدامات سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه علیه شهروندان است و مردم همچنان بر موضع خود در تحریم انتخابات و مبارزه با بی عدالتی ها ادامه می دهند.
منبع: دانا
کلیدواژه: انتخابات پارلمانی و شهرداری ها آل خلیفه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۸۸۴۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پس لرزه قرارداد ۲ میلیارد یورویی زاکانی با چینی‌ها | هرکس فکر می‌کند باید چپاول کند؟
نماینده تبریز در مجلس در خصوص قرارداد شهرداری تهران با چین گفت: شهرداری می‌تواند با کشورهای خارجی قرارداد ببندد اما نه قراردادهای پنهانی یا دارای ایرادات. وزارت کشور هم در این مورد نظریه تخصصی خود را می‌دهد.
روزنامه هم میهن در گزارشی نوشت؛
برخی از مردم تهران بر آن عقیده بودند که نمایندگان مجلس – حداقل نمایندگان مردم تهران در مجلس – باید این موضوع را از احمد وحیدی، وزیر کشور و سازمان‌های نظارتی پیگیری کنند. با وجود این مطالبه اما نمایندگان مجلس در آخرین روزها از وجود این قرارداد نجومی اظهار بی‌اطلاعی کردند و برخی از آنها این موضوع را در حد خبرهای منتشرشده در رسانه‌ها پیگیری کردند و حاضر نشدند به آن واکنش نشان دهند؛ درحالی‌که برخی از اعضای سابق شورای شهر تهران در مجلس حضور دارند و از اهمیت این قرارداد باخبر بودند. از سوی دیگر انتظار می‌رفت به دلیل اهمیت تهران به عنوان پایتخت ایران و تاثیری که بر دیگر شهرها می‌گذارد، اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به این موضوع ورود پیدا کنند اما اینطور به نظر می‌رسد که حمل و نقل عمومی شهر تهران برای نمایندگان خودروسوار مهم نیست.
احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس درباره قرارداد ۲ میلیارد یورویی شهرداری تهران با چین به هم‌میهن گفت: «شهرداری می‌تواند با کشورهای خارجی قرارداد ببندد اما نه قراردادهای پنهانی یا دارای ایرادات. وزارت کشور هم در این مورد نظریه تخصصی خود را می‌دهد. اما دستگاه‌های نظارتی باید به این موارد ورود پیدا کنند.»
او افزود: «شورای شهر بر عملکرد شهرداری نظارت دارد و باید براساس چارچوب‌ها عمل کند. اما دستگاه‌های نظارتی هم باید بر عملکرد دستگاه‌های مختلف از جمله شهرداری نظارت داشته باشند. اینطور به نظر می‌رسد که نظارت و خوفی از این دستگاه‌ها وجود ندارد. بنابراین هر کسی هر جا ایستاده فکر می‌کند باید چپاول کند.»
علیرضابیگی با اشاره به اینکه تمام این موضوعات سیاسی است، تاکید کرد: «این به نوع حکمرانی در کشور برمی‌گردد. در مدل حکمرانی کنونی اراده مردم را به حداقل رسانده‌ایم. وقتی مردم حس کنند نظر و اراده آنها تعیین‌کننده است، نظارت را توسعه می‌دهند و نتیجه آن روی کار آمدن شورای شهری است با پشتوانه مردمی که به مردم بدهکار است و باید پاسخگوی شهروندان باشد؛ چراکه باز هم باید درِ خانه مردم برود برای گرفتن رای؛ پس سعی می‌کند رضایت مردم را به دست آورد. رضایت مردم وقتی به وجود می‌آید که شورای شهر به نیابت از آنها عمل می‌کند. وقتی این اتفاق نمی‌افتد مردم کنار می‌مانند و نظارتی اتفاق نمی‌افتد. اگر نظارتی هم وجود داشته باشد در مقابل آن مقاومت می‌شود. با این روند شاهد پیشرفتی نخواهیم بود.»
سکوهای ورزشگاه آزادی با هواداران پرسپولیس قرمز شد +فیلم